19 . تمّ بيان بعض الاختلافات بالنحو التالي : ( وفيه « كذا » بدل « كذا » ) ، ( وليس فيه « كذا » ) ، ( وليس فيه من « كذا » إلى « كذا » ) ، ( بزيادة « كذا » بعد « كذا » ) ، ( بزيادة « كذا » في آخره ) . وإذا حذفت من بعض المصادر عبارة كاملة من أوّل النصّ الوارد في المتن بيّنّا الاختلاف بعبارة : ( وليس فيه صدره ) ، وإذا لم تكن العبارة المحذوفة كاملة عبّرنا ب : ( وليس فيه صدره إلى « كذا » ) . وإن كان النقص المذكور في ذيل الحديث عبّرنا عنه ب : ( وليس فيه ذيله ) فيما لو كان النقص جملة كاملة ، وبتعبير : ( وليس فيه ذيله من « كذا » إلى « كذا » ) فيما لو لم يكن النقص جملة كاملة أو كان عدّة جملات . 20 . كلّ كلمة أو عبارة وردت بعد تخريجةٍ مّا - سواء كانت لبيان اسم الراوي أو لبيان الاختلاف أو التعبير ب « نحوه » أو ب « فيه » - فهي متعلّقة بتلك التخريجة فحسب ، إلّا أن تكون مقرونة بأحد هذه الألفاظ : « كلاهما » ، « كلّها » ، « فيهما » ، « فيها » ، فإنّها حينئذٍ ترجع إلى المصادر المتقدّمة عليه أيضاً . جدير بالذكر أنّه إذا ورد استخراجان من مصدر واحد ، فإنّ كلّ واحد منهما يعدّ استخراجاً مستقلّاً ، ويجري عليه ما ذكرنا . كما ينبغي أن يعلم أنّ استعمال التعابير المتقدّمة قد يلجئنا في بعض الأحيان إلى عدم رعاية ترتيب المصادر حسب الاعتبار ؛ ولهذا فإنّ هذه الفقرة من التوضيحات حاكمة على غيرها من الفقرات المتقدّمة والواردة لبيان أسلوب الاستخراج . فمثلًا : إذا كان الراوي أو المرويّ عنه في مصدرين أو أكثر متّحداً ، فإنّنا حينئذٍ نُدرج هذه المصادر بصورة متتالية ونعقّبها بأحد التعبيرين التاليين : « كلاهما عن » ، « كلّها عن » . وإذا كان مرجع الضمير موجباً لحصول اللَّبس أبدلناه بذكر عدد المصادر المتّفقة في ذلك ، مثل : « والثلاثة الأخيرة عن . . . » .